به نقل از «تسنیم»

بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضائی کشور در تهران تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۹۴۹

معاون اول قوه قضائیه گفت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضائی کشور در تهران است و دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهم‌ترین دادگستری کشور است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صبح امروز (چهارشنبه 16 شهریور) دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، قضات و معاونان دادگستری کل استان و دادستانی تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان قدوسی، ‌رجایی و باهنر، بیان کرد: ایام متعلق به حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) است و پیاده‌روی اربعین نماد تجلی مسلمانان در مقابل استکبار است. پیاده‌روی اربعین توفیقی است که باید سعی کنیم تا جای امکان هم خودمان مرتباً آن را انجام دهیم و هم اینکه دیگران را به انجام آن تشویق کنیم و این امر موضوعیت دارد و باید به موضوعیت آن پی برد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران و مدیران نظام از جمله مدیران قضائی کشور است.

وی افزود: تلاش برای اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد در دستور کار دستگاه قضائی است.

مصدق ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب به همراه سند تحول قضائی سرلوحه کار و چراغ راهنمای ماست و براساس آنها باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ابتدای سال جاری 15 محور توسط رئیس قوه قضائیه به‌ عنوان رئوس برنامه‌های قضائی در سال جاری به مجموعه قضائی کشور ابلاغ شد، گفت: به دنبال این 15 محور، برنامه اجرایی نیز توسط معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضائیه به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهم‌ترین دادگستری کشور است، اظهار کرد: بین 20 تا 25 درصد پرونده‌های قضائی کشور در تهران است اما میزان این پرونده‌ها با نفرات رسیدگی کننده آن موازنه ندارد؛ چرا که با توجه به حجم پرونده‌ها باید در هر استان تهران قاضی داشته باشیم که این میزان با یکدیگر همخوانی ندارد.

مصدق ادامه داد: طبق گزارش‌هایی که دریافت کردم بحث اجرای دقیق سند تحول در تمام سطوح دادگستری کل استان تهران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بهبود رتبه استان تهران در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش، گفت: روند آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده‌های قضائی در دادگستری کل استان تهران مطلوب است چرا که نتیجه این اقدامات کاهش پرونده‌های معوق در مراجع قضائی استان تهران است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش 41 درصدی در خصوص پرونده‌های قضائی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: طی پنج ماهه اخیر، در محاکم تجدید نظر شاهد کاهش 17 درصدی موجودی پرونده‌ها، در محاکم کیفری کاهش 45 درصدی پرونده‌ها، کاهش 15 درصدی اجرای احکام مدنی، کاهش 26 درصدی اجرای احکام کیفری به ثبت رسیده است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم تا ضمن اهمیت به آمار و عملکرد در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، احقاق حق به عنوان وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. اما آمارگرایی صرف امر مذموم است و نمی‌توان آن را معیار کارآمدی قرار دارد.

مصدق بیان کرد: در کنار آمار عملکرد و میزان رسیدگی به پرونده‌های قضائی باید شاخصه‌های مهم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم تا یک شعبه و یا قاضی در انجام اقدامات خود موفق باشد، لذا دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و وقت گذاشتن برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی پرونده‌ها باشد.

وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: باید در دستگاه قضائی جهاد تبیین در عملکرد مجموعه به بهترین نحو ممکن انجام شود چرا که مردم باید بدانند که در قوه قضائیه چه اقداماتی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: رئیس قوه‏ قضائیه شبانه‌روزی مجاهدت می‏کند و قضات ما نیز در سراسر کشور بخش مهمی از کار خود را در منزل انجام می‌دهند و این امر باید برای مردم تبیین شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برنامه‌ریزی و مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی امر مهم و مورد توجه دستگاه قضائی است و انتظار داریم در استان نهران با جدیت دنبال شود.

گفتنی است؛ در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش از وضعیت نیروی انسانی و عملکرد بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران شامل دادسراها، شعب حقوقی و کیفری و خانواده، مشکلات و کمبودهای دادگستری استان تهران را تبیین کرد.

دادگستری استان تهران پرونده "ریگان خودرو" را بررسی ویژه می‌کند

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه کیفری دادگستری استان تهران قوه قضائیه دادگاه کیفری دادگستری استان تهران قوه قضائیه دادگستری کل استان تهران معاون اول قوه قضائیه دادگستری استان تهران پرونده های قضائی قضائی کشور پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716